تمثل المبيدات والمنتجات والأسمدة الزراعية المهربة خطراً كبيراً يهدد الصحة العامة، لأنها تؤدي إلى تسمم التربة الزراعية وتلفها وانتشار العديد من الامراض، ولاسيما السرطان نتيجة تسرب هذه المواد إلى الخضار والفواكه إلى جانب المخاطر المحتملة لهذه المنتجات على المياه الجوفية والنظام البيئي.

وتواصل مديرية الجمارك العامة جهودها المكثفة في ملاحقة مهربي المبيدات والأدوية والأسمدة الزراعية، وضبط هذه البضائع المهربة لحماية الأسواق والمواطنين من أخطارها، حيث حققت عدداً من القضايا النوعية أبرزها 15 قضية تهريب لـ”أدوية زراعية مختلفة ومبيدات للأعشاب وأدوية بيطرية وبعض أنواع الأسمدة”، وتمت مصادرة هذه البضائع.

ووفقاً لبيانات المديرية تم إجراء عقد التسوية والمصالحة على 14 قضية من القضايا المذكورة بغرامات جمركية بلغت أكثر من 470 مليون ليرة سورية، تم استيفاؤها بالكامل ومباشرة الملاحقة القضائية بحق قضية التهريب المتبقية.

ودعت المديرية الفلاحين والمزارعين إلى عدم التعامل مع البضائع المهربة من أدوية زراعية ومبيدات حشرية وأدوية بيطرية، أو حيازتها لما لها من آثار سلبية خطيرة على التربة الزراعية والثروة الحيوانية، مؤكدة أنه لا يوجد تهاون في مكافحة التهريب، وهي مستمرة في بذل كل الجهود لقمع هذه الظاهرة الخطيرة وضبط البضائع المهربة.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور إياد محمد أن استخدام المبيدات غير المرخصة “المهربة” يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على صحة الانسان والحيوان والبيئة بجميع عناصرها “الهواء والماء والتربة”، فضلاً عن تسببها بالمكافحة غير الفعالة للآفات، ما يزيد تكلفة الوقاية وينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.

ويتمثل خطر المبيدات المهربة بأنها مبيدات مجهولة المصدر قد تكون محظورة عالمياً، وتحتوي على مركبات وشوائب سامة تؤدي لانتشار أمراض خطرة على الإنسان مثل السرطان والعقم والتشوهات الخلقية والأمراض العصبية حسبما أوضح محمد، مؤكداً أن الوزارة تسعى لنشر الوعي بين الفلاحين من خلال حملات التوعية الإرشادية في مديريات الزراعة ونشر الملصقات الجدارية لتبيان خطورة المبيدات المهربة وكيفية تمييزها عن النظامية المعتمدة من الهيئات البحثية التابعة للوزارة.

ولفت محمد إلى أن كل عبوة من المبيدات النظامية ممهورة بختم من وزارة الزراعة ولصاقة خاصة من نقابة المهندسين الزراعيين، مبيناً أن الوزارة أصدرت العديد من القرارات التي يتم تحديثها بشكل دوري، وكان آخرها القرار رقم 13/ت لعام 2023 والذي ينظم عمل إدارة وتسجيل واستيراد وتداول المبيدات قبل السماح بتداولها في السوق المحلية لضمان استخدام وإدخال المبيدات المسجلة عالمياً والحد من المبيدات غير النظامية.

كما أصدرت الوزارة القرار 44/ ت لعام 2023 الخاص بتنظيم عمل الضابطة العدلية التابعة لها وبمراقبة عبوات المبيدات في محلات تداول وبيع المواد الزراعية، وفقاً لمحمد الذي اختتم بالتأكيد على أن مكافحة ظاهرة المبيدات المهربة مسؤولية وطنية وضرورة إنسانية تتطلب تظافر الجهود بين الجهات المعنية في إدارة الجمارك العامة ووزارتي الداخلية والزراعة.