التصويت

ما هو رأيك بالموقع الجديد

عداد الزوار

زوار اليوم: 361
   
الزوار الكلي: 2494561

مقال بعنوان "ميالة للوطن 30% من كلفة أي منتج محلي فساد وروتين" الوارد في صحيفة الوطن

مقال بعنوان "ميالة للوطن 30% من كلفة أي منتج محلي فساد وروتين" الوارد في صحيفة الوطن

السادة المحترمون في صحيفة الوطن

 نُشر في صحيفتكم يوم الثلاثاء 8/11/2016 مقال بعنوان "ميالة للوطن 30% من كلفة أي منتج محلي فساد وروتين"، والذي يعدد فيه معوقات تواجه التجارة بشكل عام نتيجة إجراءات كثيرة معقدة في المعاملات الجمركية !

بدايةً، المقال غير مترابط بالمضمون إذ لا علاقة لمقدمته بصورة خاصة بالاجراءات الجمركية في الاستيراد والتصدير باعتبار أن تصريح السيد وزير الاقتصاد اقتصر على تحديد نسبة الفساد في كلف الانتاج المحلي.

ومن الناحية الجمركية فإن المواد الأولية للصناعة تخضع لرسوم جمركية مخفضة في التعريفة الجمركية النافذة خاصة وأن معظمها غير مصنع أو نصف مصنع ومسموح بالاستيراد وبتسهيلات مالية وجمركية من حيث تبسيط الاجراءات. ولابد من الإشارة إلى أن التصدير بحد ذاته لا يخضع لرسوم جمركية ويعامل باجراءات مبسطة جداً ويتم انجاز بيان التصدير بنفس تاريخ تسجيله ولا يخضع سوى لكشف ومعاينة مبسطة بغية التحقق فقط من عدم تصدير بضائع ممنوعة التصدير.

وفيما يخص الاجراءات التقليدية التي أوردها المقال كمعوقات للتجارة الخارجية ونسبها للجمارك فلا بد من التصويب بأن كافة الاجراءات المذكورة تقع في اختصاص المرافئ بما فيها ما ورد في المقال حول عدم كفاية المخابر الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل إذ يخضع المخبر المركزي أو يدار في كل من مرفأي اللاذقية وطرطوس حالياً من قبل وزارة النقل وليس الجمارك.وكذلك الأمر حول ما ورد لجهة عدم مطابقة المستندات في أغلب الأحيان للمعايير الدولية، فإننا نوضح أن ما يتم مطابقته هو البضائع وليس المستندات ،وتكون المطابقة حسب المواصفات القياسية السورية المعتمدة وليس المعايير الدولية.

  المكتب الصحفي للمديرية العامة للجمارك