التصويت

ما هو رأيك بالموقع الجديد

عداد الزوار

زوار اليوم: 33
   
الزوار الكلي: 2513554

رد على مقال "رئيسة المحكمة الجمركية للوطن" في صحيفة الوطن

رد على مقال "رئيسة المحكمة الجمركية للوطن" في صحيفة الوطن

إلى صحيفة الوطن المحترمين

 إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الكريمة يوم الخميس 27/10/2016 في العدد /2508/ الصفحة السادسة بعنوان رئيسة المحكمة الجمركية للوطن .

نبين مايلي :

فعلاً نحن بحاجة أن تكون الصحافة لدينا سلطة رابعة بكل ماتعنيه الكلمة لتكون كالبوصلة التي  ترشد إدارتنا إلى مواطن الخلل لكي نعمل على تلافيها ، وفي كل الأحوال هي مفيدة أيضاً  من حيث المآل لصاحب القرار والمواطن .

        وفي ضوء سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها لدى وزارة العدل حول أتمتة العمل القضائي والإداري   حيث لم يبقى لديها إلا إطلاق المشروع خلال الأيام القليلة القادمة ( المعلومات مستقاتة من مجلة الدبور العدد 322 لعام 2016 ) .

وبدورنا سيتم مخاطبة وزارة العدل لإعطاء الأهمية البالغة لموضوع التبلغيات وتفعيل التبليغ الالكتروني لديها ، نظراً للصعوبات التي تعاني منها وزارة العدل وإدارة الجمارك حيث أن معظم الملفات الجمركية سواء كانت في إدارة الجمارك أو المحاكم الجمركية تأخذ حيزاً كبيراً من الوقت  والجهد والمال بسبب التبليغات .

خلافاً لما ورد بصحيفتكم الكريمة على لسان رئيس المحكمة الجمركية .

نبين أن عدد الموقوفين المقدمين إلى المحكمة الجمركية عن طريق إدارة قضايا الدولة ( 136) موقوفاً خلافاً لما ورد/26/ موقوفاً فقط في مديرية جمارك دمشق .

كما نبين أن عدد الملفات المحالة إلى المحاكم الجمركية لعام 2016 بلغ /164/ ملف وقد   بلغت قيمة الغرامات الجمركية المطالب بها حسب واقع السجلات لدى مديرية جمارك دمشق  / 41408080260/ واحد وأربعون ملياراً وأربعمائة وثمان ملايين وثمانون ألفاً ومئتان وستون ليرة  سورية .


أما حول ماورد عن تصريح لمدير الجمارك العام بوجود دعاوي بمبالغ مطالب بها حوالي 58 مليار مازالت منظورة أمام القضاء منذ بداية العام وحتى تاريخ التصريح كان مايخص كافة المديريات الإقليمية بسوريا وليس فقط مديرية جمارك دمشق علماً أن الرقم المذكور أصبح أكثر الآن بعد مضي هذه الفترة .

وحول ماورد في المقال عن توقف عدد من القضايا على إجراءات التبليغ بالصحف ، نبين أن إدارة الجمارك تسعى جاهدة لرفع وتيرة العمل والإسراع في الحصول على أخر مراحل  التقاضي لتحصيل الغرامات والرسوم المترتبة ، مبيناً أنه خلال عام 2016 تم دفع مايقارب /2600000/ مليونين وستمائة ألف نفقات النشر في الصحف لموضوع /650/ تبليغ في مديرية جمارك  دمشق فقط .

إن إدارة قضايا الدولة هي ممثلة لإدارة الجمارك بحكم القانون لأصول المحاكمات المدنية النافذ والسابق وتقدم الدفوع عن طريق محامي الدولة لديها بالاشتراك مع المديرية .

في الآونة الأخيرة تلجأ المحاكم في أغلب الحالات إلى التبليغ بالصحف حيث ترد إلينا كتب  من إدارة قضايا الدولة / قسم الاستئناف / يبين فيه : لقد عادت مذكرة الدعوى بشرح يفيد عدم معرفة العنوان لذلك تقرر التبليغ بالصحف .

وهنا نذكر المادة 236 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 /والتي تنص :

" يجري التبليغ وفق أصول المحاكمات مع مراعاة مايلي :

1-             إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته بعد تاريخ محضر الضبط دون إعلام الجمارك خطياً أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص.

أما إذا كان المطلوب تبليغه مجهول أو غير معلوم وقيمة البضاعة أقل من /100000/ مئة ألف  يجري التبليغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة.

2-             أما إذا كان أكثر من (100000) مئة ألف بهذه الحالة فقط يجري التبليغ بصحيفة يومية إضافة  إلى الإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية ...

وبالتالي فإن العبارة التي يتم ذكرها في كتب إدارة قضايا الدولة بعدم معرفة العنوان تشملها  الفقرة /1/ من المادة 236 أي التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته وفي لوحة الإعلانات .

كما نشير إلى أن  تبليغ حضور جلسات المحكمة هو من اختصاص المحاكم إلا أنها لجأت إلى قانون الجمارك ( قانون خاص ) رغم تعدد وسائل التبليغ ...


        علماً أن الكتب التي ترد من إدارة قضايا الدولة للنشر في الصحف تأتي ضمن فترة قصيرة جداً وغير كافية لأن عملية النشر تحتاج إلى وقت كافي لمخاطبة مديرية المحاسبة لدينا ومراجعة وزارة الإعلام لحساب التكلفة ... الخ .

أما بخصوص تطبيق المادة 218 والمادة 222 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006  فهو صلب عمل الجمارك تنفيذ القانون وما نص عليه.

كما نبين أن الأحكام بعد صيرورتها مبرمة تقوم إدارة الجمارك عن طريق موظفين تابعين لشعبة التنفيذ بمتابعة  تنفيذ الأحكام المبرمة بجميع وسائل التنفيذ وفقاً للأصول القانونية .

علماً أن الإدارة منذ زمن طويل تلجأ إلى أسلوب تنفيذ القرارات عن طريق  دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية .

يرجى الاطلاع شاكرين لكم جهودكم راجين النشر في صحيفتكم الكريمة .

دمشق في ـا
مديرية الجمارك العامة