رسالة شكر من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد للعاملين في الجمارك

التصويت

ما هو رأيك بالموقع الجديد

عداد الزوار

زوار اليوم: 239
   
الزوار الكلي: 2543450

رد الجمارك السورية على ما نشر في صحيفة البعث بتاريخ 8/9/2016

رد الجمارك السورية على ما نشر في صحيفة البعث بتاريخ 8/9/2016

السادة المحترمين في جريدة البعث
نشر في صحيفتكم يوم الثلاثاء 7/9/2016 مقال بعنوان /الفساد يشوب المنافذ البحرية/ تلاعب بالبيانات الجمركية وتصريح عن بضائع غير مدخلة/ نبيّن ما يلي:
تم منذ مطلع هذا العام الإشراف بشكل مباشر ومحكم على أداء الأمانات الجمركية المرفئية والحدودية والداخلية، لضبط أية مخالفة جمركية في التصريح عن البضائع المستوردة، سواء لجهة نوعها (أي البند الجمركي المحدّد له في التعرفة الجمركية وبالتالي الرسم الجمركي المتوجب عليها) أو منشئها، أو قيمتها المصرح عنها في البيان الجمركي، موضحين في هذا المجال أن التصريح في البيانات الجمركية يتم بشكل مؤتمت وفقاً لنظام الاسيكدوا المطبّق في الأمانات الجمركية والذي يقوم آلياً باحتساب الرسوم الجمركية وغيرها مما يتوجّب من رسوم على البضائع المستوردة، وأنه يتم بشكل مسبق تحديد الحدّ الأدنى للقيم الواجب التصريح عنها في البيانات الجمركية لمعظم البضائع، تلك القيم التي يتم على أساسها احتساب ما يتوجب من رسوم عليها كما تتم مراقبة جميع البيانات الجمركية بشكل يومي ومركزي منّا. وفيما يتعلق بوجود تلاعب بالبيانات الجمركية أو فساد، نؤكد عدم وجود أيّ من ذلك منذ مطلع هذا العام وخاصة في ضوء الرقابة المباشرة منّا وكذلك من رؤساء المراقبة المختصين للإشراف على عمل الموظفين وحسن تطبيقهم للأنظمة النافذة والتحقق من مطابقة البضائع المستوردة للبيانات الجمركية العائدة لها وكمياتها وأوزانها.  أما بخصوص البضائع المتروكة في المرافئ فقد سبق أن أبدينا رأينا مؤخراً بمشروع الصك التشريعي المعدّ لتسوية أوضاع هذه البضائع، وخاصة أن الجمارك هي الجهة التي ستتولى تسوية أوضاع هذه البضائع بالبيع بالمزاد العلني أو بإعادة التصدير أو الإتلاف أو الإهداء للجمعيات الخيرية.. الخ، كما هو منصوص عليه في مشروع الصك التشريعي المذكور الذي هو قيد المعالجة حالياً لدى الجهات الوصائية.
ولابد لنا من الإشارة إلى ما تم لحظه من مغالطات في المقال بدءاً من عنوانه الذي يشير إلى تلاعب بالبيانات الجمركية دون أن يقدّم أيّ برهان عليه، وكذلك الإشارة إلى مضمون كتاب وزارة النقل المشار إليه في المقال الذي يوضح مسؤولية كل من المرفأين، ويدحض كلام أستاذ القانون البحري الذي استشهد الصحفي بكلامه والذي رغم كونه أكاديمياً إلا أنه غير مطّلع على تفاصيل العمل في المرفأ إذ لا تداخل ولا ازدواجية أو تكرار في تنفيذ أيّ من المهام في عمل كل من مديرية الجمارك ومرفأي طرطوس واللاذقية وعليه فلا ضياع للمسؤولية.
ومن هنا تؤكد الجمارك مجدّداً جدّيتها بمحاسبة المقصّر وتشكر من يشير إلى مواضع الخطأ، إلا أنها تأبى أن تُرشق بالتهم جزافاً بغير وجه حق.
المكتب الصحفي للإدارة العامة للجمارك